قضايا و حوادث في قضية ضيعة المصير بسليانة: إحالة المناضلة "تركية الشايبي" رئيسة جمعية "مليون ريفية بدون أرض" على المحاكمة
نشر في 17 فيفري 2022 (10:54)
لا للإيقافات لا للمحاكمات
نفاذ النساء إلى الأرض حق مش مزية...
أفادت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان اصدرته انها تتابع ملف إحالة المناضلة "تركية الشايبي" عضوة الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ورئيسة جمعية "مليون ريفية بدون أرض" على المحاكمة يوم الخميس 17 فيفري 2022 بابتدائية سليانة، وما تتعرض له من تهم كيدية ومحاكمات جائرة على خلفية وقوفها إلى جانب فلّاحات وفلاحي منطقة "الأقصاب" الذين واللاّتي يعتصمون قبالة ضيعة "المصير" بالمنطقة المذكورة، دفاعا عن حقهن/هم في الحياة الكريمة ومطالبتهن/هم بفتح ملف الضيعة التي تسوغها أحد المستثمرين في صفقة فساد ومحسوبية، للتصرّف فيها مانعا صغار الفلاحات والفلاحين من حقهنّ/هم في النفاذ إليها والتمتّع بالموارد الطبيعيّة التابعة لمنطقتهن/هم واستغلالها. إذ قام بطرد العاملات والعمال وانتهاك حقهن/هم في توفير لقمة العي.
وأشارت الجمعية الي أنّ الضيعة المذكورة مدرجة ضمن أملاك الدولة، وكانت تحت تصرّف ديوان الأراضي الدولية. كما كانت تشغّل قرابة 26عاملة وعامل قبل تاريخ تسويغها للمستثمر في 2019. مع العلم أن جلّ منطقة الأقصاب هي أراضي دولية يعاني أهاليها الفقر والخصاصة..
وقد وقفت المناضلة تركية الشايبي، تحمّلا منها لمسؤوليتها الحقوقية والجمعياتية إلى جانب فلاحات وفلاحي معتمدية قعفور من ولاية سليانة، لمساندتهن/هم والدفاع عن حقهن/هم في استثمار الأراضي والمطالبة بتطبيق مبدأ العدالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وبإعادة هيكلة الأراضي الدولية والوقوف سدا منيعا أمام الفاسدين الّذين يعمدون إلى نهب خيرات الجهة، ودفاعا عن الحق في الحفاظ على الأراضي دون التفويت فيها للناهبين تحت مسمى "المستثمرين" .
واضافت الجمعية أنّ حق النفاذ إلى الأراضي الدولية واستغلالها من قبل الفلاحات والفلاحين الذين يقطنون قرب هذه الأراضي هو جزء من نضالات الجمعية وشاغل من شواغل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافية. لما في ذلك من دعم لمسار التنمية في ظل أزمة اقتصادية جعلتنا على الدوام في تبعية اقتصادية خاصة في منتوج القمح ممّا زاد المضاربة واحتكار السوق وتجويع وتفقير التونسيات والتونسيين.
كما ذكّرت الجمعية أنّ حرية التعبير والتضامن هي حقوق مكفولة بمقتضى الدساتير العالمية والمواثيق الدولية، ونرفض أن تُجابه بالإيقافات والمحاكمات، خاصة وأن 26 فلاحة وفلاح تم طردهن/هم وحرمانهم/ن من لقمة عيش كريمة في أرض اشتغلن/وا فيها أبا عن جد ومن حقهن/هم مواصلة استثمارها والعمل فيها أو استغلالها.
كما أكدت أن هذه الأراضي الدولية هي من حقنا كتونسيات وتونسيين، ويخوّل لنا استغلالها في إطار القانون وعقد شراكات مع الدولة من أجل التحرر من الاستعمار الأخضر الذي لا تزال الدول الغنية وصندوق النقد الدولي يستعملانه كقوة ضغط على اقتصادنا وعلى مواردنا البشرية.
وذكرت أن الدولة التونسية قد أمضت اتفاقية دولية من أجل التنمية المستدامة الشاملة بما في ذلك تنمية الموارد المائية والفلاحية والبيئية. فأين نحن من ذلك؟ في دولة يستغل فيها مستثمر وسياسي وحاكم بأمره أراض على حساب قوت الفلاحات والفلاحين والعاملات والعمال والتونسيات والتونسيين.
وبناء على ما تقدّم، وايمانا منّ الجمعية بضرورة تطبيق مبدأ التكافؤ في الفرص ودفاعا عن الحقّ في العيش الكريم وحق صغار الفلاحات/ين والعاملات/ين في امتلاك الأرض والتمتّع بظروف العمل اللاّئق:
-تؤكّد على التمسّك بحق الاحتجاج والتضامن والمساندة لكلّ الأطراف المفقّرة والمنخرطة في الدفاع عن القضايا العادلة، إذ يندرج ذلك في صلب مهام الجمعيّة ويندرج ضمن أولويّاتها. وعليه نطالب بإلغاء هذه المحاكمات العشوائية وهذه التهم الملفقة ضدّ المعتصمات/ين من أجل حقّ النفاذ للأراضي الدوليّة وضد تركيّة الشايبي الّتي تؤمن بأهميّة دورها في فضح التجاوزات والاعتداءات الّتي تسلّط ضدّ المطالبات/ين بحقهن/هم في التوزيع العادل للثروات.
تعلن الجمعيّة التونسيّة لنساء الديمقراطيات عن مساندتها المطلقة والاّمشروطة للفلاحات والفلاحين المعتصمات والمعتصمين وللمناضلة الحقوقية تركية الشايبي، مؤكّدة على تبّنيها لقضية الدفاع عن الحق في الحفاظ على أراضي الدولة وعدم التفويت فيها تحت أي مسمى (الكبار) للمستثمرين الخواص، وتدعو سلط الإشراف وطنيا وجهويا الى تحمّل مسؤولياتها والتدخّل قانونيا لتسوية ملف الأراضي الدولية بالجهة وبكل مناطق البلاد.
